أعلنت حملة محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فوزه في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية التي جرت أمام أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وفي المقابل شككت حملة أحمد شفيق في صحة إعلان فوز محمد مرسي.
وأعلن محمد مرسي في مؤتمر صحفي عقده عقب، بيان المسؤولين في حملته، أنه سيعمل على تحقيق التوافق الوطني مع كل أطياف الشعب المصري.
وتوجه بالشكر لكل المصريين قائلا "أتوجه إلى الشعب المصري بدون استثناء بالشكر والتقدير والحرص على أن نكون يدا واحدة إلي مستقبل أفضل إلى الحرية والديمقراطية والسلام".
وأضاف "من قالوا نعم، ومن قالوا لا، كلهم أهلي وعشيرتي، كلهم لهم مكانة غالية في قلبي،... أقف على مسافة واحدة من الجميع، وسأكون خادما لهذا الشعب".
وأعلن مرسي أن المرحلة القادمة ستشهد تغيراً، وأنه يسعى إلى الاستقرار، وحل المشكلات كافة في المجتمع المصري.
وأضاف "إلى المصريين في الداخل والخارج، إلى الإخوة الكرام في كل ربوع مصر، إلى مصر المسلمين ومصر المسيحيين، مصر التاريخ والأزهر والكنائس، .. إلى كل من يعيش على هذه الأرض، تحية واجبة، وحق علي أن أكون لهم الأخ والأب والمواطن المصري مثلهم الذي يحمل همومهم".
ومضى قائلا "جئنا برسالة سلام إلى كل من يحب السلام في هذا العالم"، وأضاف "لسنا بصدد انتقام أو تصفية حسابات، ونحن جميعا أبناء وطن واحد"، وقال أيضا "كلنا نسعى إلى الاستقرار، وإلى الدولة المدنية المصرية الوطنية الديمقراطية الحديثة".
تشكيك في النتائج
وكانت حملة محمد مرسي قد قالت في مؤتمر صحفي إن النتائج الأولية شبه النهائية تظهر حصول مرسي على 12 مليون و743 ألف صوت، مقابل 11 مليون و846 ألف صوت لشفيق.
وأوضح أحمد عبد العاطي منسق الحملة، أنه بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج، تصبح النتيجة 52.5 في المئة لمرسي، مقابل 47.5 في المئة لشفيق.
وعلى الجانب الآخر، رفضت حملة شفيق الاعتراف بصحة هذه الأرقام، وقال محمود بركة، المتحدث باسم الحملة، "نرفض كليا" إعلان جماعة الإخوان عن فوز مرسي، مضيفا "أننا نعلن عن اندهاشنا من هذا التصرف الغريب، هذا يمثل اختطافا لنتيجة الانتخابات، فكل حساباتنا على الأرض تشير إلى تفوق الفريق شفيق وحصوله على نسبة تتراوح بين 52% إلى 53%، لكن لا نستطيعأان نعلن ذلك قبل الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات.
ومضى قائلا إنه ليس من حق أحد سوى السلطات إعلان النتائج مؤكدا أن الحملة ترفض خرق القانون وإعلان أي أرقام الآن.
وجرى الفرز في اللجان الفرعية بأنحاء البلاد، وتم تسليم مندوبي المرشحين النتائج الرسمية في هذه اللجان حتى يتسنى لهم تقديم الطعون قبل إعلان النتائج النهائية الرسمية المتوقع يوم الأربعاء المقبل.
وسمح القضاة في اللجان الفرعية للمراقبين الأجانب بحضور عمليات الفرز.
وقال ديفيد درير، عضو الكونغرس الأمريكي الموجود في القاهرة لمراقبة العملية الانتخابية، إن عمليات التصويت جرت بشكل جيد إلى حد كبير.
وأضاف درير "لا أعلم إن كانت هذه الانتخابات قد تم التعامل معها بشكل جيد أم لا، تلقينا تقارير بشأن بعض التجاوزات، لكن بعض الناخبين -من خلال مناقشتي لهم- أعربوا عن سعادتهم، وكانت آراؤهم إيجابية".
إعلان دستوري مكمل
من ناحية أخرى أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر إعلاناً دستورياً مكملاً يتضمن تعديل 4 مواد وإضافة مواد أخرى.
وذكرت مصادر صحفية أن من بين المواد التي جرى تعديلها مادة تمكن الرئيس المنتخب الجديد من أداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
كما تضمن الإعلان مادة تنص على أن يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة -بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى- بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، وتعيين قادتها، ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد، وجميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع.
ويتيح الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي حال حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يمكن لرئيس الجمهورية إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية بالدولة.
ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها، وحالات استخدام القوة، والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية.
وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري المكمل يتضمن تعديل المادة 61 من الإعلان الدستوري التي تنص على أنه إذا وجد نص يتعارض مع مصلحة الوطن يحق لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو رئيس الوزراء، أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، الاعتراض على النص، وإذا لم يتم التوافق عليه يُعرض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
وقد توالت ردود أفعال بعض السياسيين المصريين على الإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة. حيث أطلقت صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوة للتظاهر يوم 30 يونيو/ حزيران بعنوان "أرفض الانقلاب الدستوري المكمل".
وعلى موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قال د. محمد البرادعي وكيل مؤسسى حزب الدستور إن "المجلس العسكري يحتفظ بسلطة التشريع، وينزع من الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، ويبقى الحاكم الحقيقى للبلاد، استمرارا لعسكرة الدولة، ونكسة للثورة".
وقال المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، الذى خرج من الجولة الأولى للانتخابات، إن الإعلان "غير الدستوري" يشكل انقلابا عسكريا ينبغى على الجميع مواجهته.
موضوع: حملة مرسي تعلن فوزه برئاسة مصر وحملة شفيق تشكك 
الإثنين يونيو 18, 2012 8:40 am